به نقل از «تسنیم»

سال ۲۰۲۳ از نظر اقتصادی برای جمهوری آذربایجان چگونه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۶۱۵۴

از شاخص‌های اعلام‌شده می‌توان دریافت که سال ۲۰۲۳ برای اقتصاد جمهوری آذربایجان چندان موفق نبوده است. در سال ۲۰۲۳ کاهش جدی در درآمد صادراتی این کشور مشاهده شد و در طول سال، دو بانک به خاطر زیاندهی تعطیل شدند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، 3 سال پیش، شروع همه‌گیری ویروس کرونا باعث ایجاد مشکلاتی در اقتصاد جهانی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امسال اقتصاد جهانی یک بار برای همیشه از چالش‌هایی که پس از همه‌گیری پدیدار شد، خلاص خواهد شد. از شاخص‌های اعلام‌شده می‌توان دریافت که سال 2023 برای اقتصاد جمهوری آذربایجان چندان موفق نبوده است.

مهم‌ترین شاخص برای سنجش وضعیت توسعه‌ یافتگی اقتصاد یک کشور، تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر اساس ارقام کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، تولید ناخالص داخلی این کشور در 11 ماهه نخست سال جاری تنها 0.8 درصد افزایش داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی در هیچ ماه از سال بیش از یک درصد نبود. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر است، تنها 0.2 درصد.

شاخص‌های تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال 2018-2023 عبارتند از:

2023: 0.8%

2022: 4.6%

2021: 5.6%

2020: 4.3-%

2019: 2.2%

2018: 1.4%

اگر سال‌های کاهش تولید ناخالص داخلی را در نظر نگیریم، آخرین بار در سال 2017 چنین رشد اندکی در اقتصاد جمهوری آذربایجان رخ داده است. در آن زمان اقتصاد این کشور به دلیل کاهش ارزش منات با بحران جدی مواجه شد. در این راستا از سال 2023 به عنوان یکی از سال‌هایی که اقتصاد آذربایجان کمترین رشد را داشته است، یاد خواهد شد.

در ابتدای سال دولت آذربایجان رشد 2.7 درصدی را اعلام کرد. به عبارت دیگر نرخ رشد فعلی 3 برابر کمتر از انتظار دولت در ابتدای سال است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش تولید در بخش نفت است که لوکوموتیو اقتصاد این کشور است.

اگرچه در بخش غیرنفتی افزایش نسبی وجود دارد، اما درآمدهای این بخش سهم قابل‌توجهی ندارد. این امر همچنین وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان به شاخص‌های انرژی را ادامه می‌دهد. اکنون رشد اقتصادی در دو کشور دیگر قفقاز جنوبی (گرجستان و ارمنستان) حدود 6 درصد یعنی 6 برابر بیشتر از آذربایجان است.

قیمت‌ها و درآمدها چگونه تغییر کرده است؟

سال 2023 را علاوه بر رشد اقتصادی نمی‌توان از نظر تورم موفق نامید. بر اساس آخرین بیانیه کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، نرخ تورم در این کشور 9.4 درصد است.

تورم مخارج مواد غذایی که بخش اصلی هزینه‌های مردم را تشکیل می‌دهد، بالاتر است یعنی 10.7 درصد. پس از دو سال، نرخ تورم تک‌رقمی شده است، اما هنوز با ایده آل فاصله دارد.

نباید فراموش کرد که در کنار پیش‌بینی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی نرخ تورم در سال 2023 نیز محقق نشد.

در ابتدای سال، دولت آذربایجان اعلام کرد که در سال 2023 تورم 6.9 درصدی در این کشور وجود خواهد داشت. محدوده تورم هدف بانک مرکزی بین 2 تا 6 درصد است. بنابراین، اگرچه تورم در حال حاضر تک‌رقمی است، اما همچنان بالاتر از حد نرمال باقی مانده است.

برای مقایسه: در حال حاضر تورم در ارمنستان 0.1 درصد و در گرجستان 0.6 درصد است. به عبارت دیگر، نرخ بالای تورم در حال حاضر در این کشورها کمتر مانده است.

شاخص‌های تورم ثبت شده در جمهوری آذربایجان در سال‌های 2018-2023 عبارت است از:

2023: 9.4%

2022: 13.4%

2021: 6.7%

2020: 2.8%

2019: 2.6%

2018: 2.3%

همان‌طور که از این جدول تورم مشخص است، تورم امسال اگرچه نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است، اما نسبت به سال‌های قبل همچنان بالاست.

در سال 2023، با در نظر گرفتن تورم، درآمد جمعیت به همان شدت افزایش پیدا نکرد. بر اساس آمار رسمی، در سال 2023، افزایش درآمد جمعیت 12.2 درصد است. در همین مدت تورم 9.4 درصد بود.

علاوه بر این، اگر این تردیدها را در نظر بگیریم که شاخص‌های تورمی که به طور رسمی در جمهوری آذربایجان اعلام شده، واقعیت کامل را نشان می‌دهند، مشخص می‌شود که در سال 2023 در کنار اقتصاد این کشور، درآمدهای واقعی جمعیت در بهترین حالت قرار گرفته است.

صادرات کاهش یافت، بانک‌ها سقوط کردند

در سال 2023 کاهش جدی در درآمد صادراتی آذربایجان مشاهده شد. بر اساس ارقام اعلام‌ شده از سوی کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان در 11 ماهه نخست امسال، 31.5 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است.

این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 36.3 میلیارد دلار بوده است. بنابراین درآمد جمهوری آذربایجان از صادرات نسبت به سال گذشته 4.8 میلیارد دلار کاهش داشته است. در همین مدت، هزینه واردات آذربایجان از 12.8 میلیارد دلار به 15.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. بنابراین تراز تجارت خارجی آذربایجان (15.7 میلیارد دلار) 7.7 میلیارد دلار یا 33 درصد کمتر از سال گذشته (23.4 میلیارد دلار) است.

سال 2023 بدون زیان برای بخش بانکی سپری نشد. در طول سال، دو بانک (بانک گونای و بانک موغان) تعطیل شدند. بانک مرکزی آذربایجان تصمیم به تعطیلی بانک‌ها را با عدم رعایت شاخص‌های مورد نیاز توجیه کرد. تعطیلی دو بانک در طول سال نشان می‌دهد که هنوز حلقه‌های ضعیفی در بخش بانکی این کشور وجود دارد.

از شاخص‌های وزارت دارایی در مورد بدهی دولتی مشخص است که تا اول اکتبر سال جاری، بدهی خارجی دولت آذربایجان 6.5 میلیارد دلار است. این به معنای کاهش 2.5 درصدی نسبت به شاخص ابتدای سال است.

اما از سوی دیگر، بدهی عمومی داخلی افزایش یافت. در همین تاریخ، میزان بدهی داخلی این کشور 6.1 میلیارد منات بود. در طول سال 2023، بدهی داخلی دولت 1.9 میلیارد منات یا 31 درصد افزایش یافت. به این ترتیب کل بدهی جمهوری آذربایجان از 15.6 میلیارد منات به 17.1 میلیارد منات در طول سال افزایش یافت.

افزایش واردات و کاهش صادرات جمهوری آذربایجان در 11 ماه امسالاحتمال کاهش درآمد صندوق نفت دولتی جمهوری آذربایجانجمهوری آذربایجان در چه وضعیت اقتصادی به انتخابات زودهنگام می‌رود؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحولات قفقاز اخبار جمهوری آذربایجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۶۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصناف در مهار تورم نقش مهمی دارند

حجت الاسلام والمسلمین نکونام امام جمعه شهرکرد در دیدار هفتگی خود با روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف شهرکرد نقش اصناف در مهار تورم را اساسی دانست.

وی، نوسان قیمت‌ها را بهانه‌ای برای برخی سودجویی‌ها عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت روز نباید بر کالایی که قبلا خریده شده است اعمال شود چراکه نتیجه آن اخلال دربازار، اقتصاد واجحاف درحق مردم می‌شودکه از لحاظ شرعی واخلاقی ناپسند و منکر است.

بیشتر بخوانید

دولت در زمینه کنترل مهار تورم از رشد نقدینگی جلوگیری کرد

نکونام، رعایت انصاف و اعمال قیمت بیشتر را منوط به خرید گرانتر کالا در همان روز دانست و اضافه کرد: اگر اصناف این مهم را رعایت کنند مهار تورم به نسبت زیاد، جلب اعتماد مردم و همراهی آنان حاصل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روز شهرکرد از اصناف خواست: این روز را بهانه‌ای برای آغاز رونق اقتصادی شهرکرد به عنوان مرکز استان بدانند و برنامه‌های خود را برای افزایش رونق اقتصادی بازار مرکز استان عملیاتی کنند.

در این نشست روسای اتحادیه‌های اصناف شهرکرد مهمترین چالش‌ها و مطالبات هم صنفی‌های خود را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد